Page 65 - web

‫‪ISSUE No. 451‬‬

‫الإجرامية المستجدة‪ ،‬كما أحدثت مختبرات جهوية‬ ‫يقظة أمنية‪ ..‬وتطوير بنيات البحث الجنائي‬
‫لتحليل الآثار الرقمية لتقديم الخبرات الضرورية في مختلف‬
‫أنواع الجرائم المعلوماتية‪ ،‬بما فيها الجريمة الاقتصادية‬ ‫لقد أدركت المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة‬
‫والوتمالسيهةياًلا ًلمرلتمكبهاة بماستهخذداهمااللأفنرظقمالة املتمخعلصوصماةت‪،‬ية‪.‬وضعت‬
‫المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة ضباط الشرطة‬ ‫المغربية حجم المخاطر والتحديات المرتبطة بالجريمة‬
‫القضائية المكلفين بالبحث في جرائم غسل الأموال قاعدة‬
‫بيانات معلوماتية لتوحيد العمل‪ ،‬وتجميع المعطيات‬ ‫المالية والاقتصادية‪ ،‬وهو ما دفعها لتطوير بنيات البحث‬
‫والأساليب الإجرامية المرصودة‪ ،‬وخلق مؤشرات التقارب‬
‫المحتملة بين الشبكات الإجرامية الضالعة في هذا‬ ‫الجنائي المتخصصة في مكافحة هذا النوع من الإجرام‪،‬‬
‫النشاط الإجرامي‪ ،‬وذلك لضمان النجاعة والفاعلية في‬
‫الذي بات يهدد أمن المعاملات والأمن الاقتصادي ككل‪.‬‬
‫الأبحاث الإجرامية ذات الصلة‪.‬‬
‫كما طورت مصالح الأمن المغربية في شهر يونيو‬ ‫ومن هذا المنظور‪ ،‬أحدثت المديرية العامة للأمن‬
‫‪ 2024‬منصة رقمية تفاعلية تسمى «إبلاغ»‪ ،‬تم وضعها‬ ‫الوطني قطبًًا وطنيًًا للبحث الجنائي متخصصًًا في هذا‬
‫رهن إشارة المواطنات والمواطنين‪ ،‬بغرض المساهمة‬
‫في التبليغ عن مختلف التهديدات الإجرامية والمخاطر‬ ‫النوع من الإجرام‪ ،‬ويتمثل في المكتب الوطني لمكافحة‬
‫المرتكبة على شبكة الإنترنت‪ ،‬بما فيها الجرائم المالية‬
‫والاقتصادية‪ .‬وقد توصلت هذه المنصة «منذ تاريخ‬ ‫الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية‬
‫الشروع بالعمل بها في ‪ 3‬يونيو ‪ ،2024‬بما مجموعه ‪12‬‬
‫ألف و‪ 614‬إشعارًًا وبلاغًًا تم التعاطي معها وفقًًا للقانون‪،‬‬ ‫للشرطة القضائية التي تتبع بدورها للمديرية العامة للأمن‬
‫وهي بالأساس جرائم الابتزاز المعلوماتي والنصب والاحتيال‬
‫وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية‪..‬وغيرها‬ ‫الوطني‪.‬‬

‫من جرائم الحق العام‪.‬‬ ‫وقد راهنت مصالح الأمن المغربية على دعم التخصص‬

‫في معالجة هذا النوع من القضايا‪ ،‬كما عززت هذا المكتب‬

‫بكل من مراكش‬ ‫افلقضًا ًلضائعينة‬ ‫فرق جهوية للشرطة‬ ‫بأربع‬
‫إحداث فرق محلية‬ ‫البيضاء وفاس والرباط‪،‬‬ ‫والدار‬

‫لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في جميع مصالح‬

‫الشرطة القضائية (البحث الجنائي) على الصعيد الوطني‪.‬‬

‫ولدعم وإسناد هذه البنيات الشرطية المكلفة‬

‫بالبحث الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية‪ ،‬أحدثت‬

‫المديرية العامة للأمن الوطني كذلك بنيات أمنية للدعم‬

‫التقني والاستعلام الجنائي‪ ،‬للمساعدة في رصد الأساليب‬

‫‪65‬‬